وزير قطاع الاعمال العام لا نية لبيع شركات؟

img

أكد وزير قطاع_الأعمال_العام_خالد بدوي أن الوزارة تهدف لإجراء إعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة لها لتنمية هذه الأصول وتحقيق نتائج جيدة، سواء من الناحية الإدارية والمالية أو في الجوانب الفنية والتكنولوجية بما يحقق كفاءة في الإدارة وتحسين الأداء. وكشف بدوي أنه لا توجد نية لبيع الشركات أو التخلص منها ولكن تسعى الوزارة لرفع نسبة مساهمة تلك الشركات في الاقتصاد_بما يتماشى مع حجمها، واغتنام الفرصة الحالية في نمو الاقتصاد خاصة في ظل وجود فرص جيدة في العديد من القطاعات الصناعية التي تعمل بها الشركات التابعة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير قطاع الأعمال العام المصري، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وذلك لاستعراض ملامح رؤية الوزارة وخطتها لتطوير الشركات التابعة لها. وفي سياق متصل، أشار بدوي إلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات، والتي شملت – حتى الآن – عدد 3 شركات قابضة بخفض متوسط أعمار الأعضاء من الستينات والسبعينات إلى الأربعينات، وتقليص عدد الأعضاء إلى الحد الأدنى – وفقًا للقانون – والبالغ 7 أعضاء. فضلا عن إضافة خبرات متنوعة من القطاع_الخاص في مجالس الإدارات، مؤكدًا استكمال عمليات التغيير في مجالس إدارات بقية الشركات القابضة على أن تعقبها تعديلات بإدارات الشركات التابعة. كما أشار إلى أنه يتم حاليًا إعادة النظر في عدد الشركات التابعة ودراسة إمكانية #دمج_الشركات ذات النشاط الواحد لتحقيق تركيز أكبر في الإدارة، لافتًا إلى المفاوضات الجارية لفض التشابكات المالية للشركات التابعة مع عدد من الجهات وتسوية المديونيات. وفيما يخص الأصول المملوكة للشركات، أوضح أن الشركات تمتلك حجمًا ضخمًا من الأصول العقارية غير المستغلة حيث يجرى العمل حاليًا على تحقيق الاستفادة القصوى منها في تمويل إعادة هيكلة الشركات المتعثرة. ولفت إلى أن خطة_الوزارة تقوم على وضع حلول جذرية للمشكلات والتحديات التي تواجه الشركات ضاربًا المثل بعدد من الشركات التي تتمتع صناعاتها ميزة تنافسية كبيرة كالغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمدة ومكونات السيارات، وسط مفاوضات مع شركات عالمية للشراكة في تطوير هذه القطاعات. وبالنسبة لطرح أسهم عدد من الشركات التابعة في #البورصة_المصرية ، أكد أن الهدف من هذا الإجراء هو توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في إدارة تلك الشركات، واستغلال جانبًا من السيولة النقدية في تمويل عمليات إعادة الهيكلة، وذلك يمثل أولى المراحل في تطبيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة لتصبح الشركات في وضع قوى للمنافسة والنجاح. وردًا على سؤال أحد النواب بشأن شركات الأدوية التابعة للوزارة، أكد بدوي أن الوزارة لا تسعى للتخلص من تلك الشركات بل تطويرها وزيادة حصتها السوقية. كذلك تطرق في حديثه إلى عدد من المشروعات الاستثمارية للشركات التابعة ومن بينها الخطط التوسعية لشركات تداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري سواء في ميناء الإسكندرية أو منطقة شرق بورسعيد، وكذلك تطوير عدد من الفنادق التاريخية التابعة للوزارة من خلال الشراكة مع كبريات شركات الإدارة العالمية.

الكاتب النافذة الاعلامية

النافذة الاعلامية

مواضيع متعلقة

اترك رد